الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

الصفحة
نقض جزاء
رقم: 122/2012
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئــــــة الحــــــاكمــــــة برئـــاســـــة القاضي السيد/ سامي صرصور. وعضوية القضاة السادة:عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.
الطاعـــــن: (س.ف.س.و) وكيلاه المحاميان أحمد السيد و/أو ريما السيد مجتمعين و/أو منفردين/ نابلس. المطعــون ضـــده: الحق العام/ النيابة العامة.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلته بتاريخ 14/5/2012 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 26/4/2012في استئناف جزاء رقم 646/2011 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الجزائية (رقم 470/2011 ) عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 13/10/2011 والقاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بجرم إقامة إنشاءات مخالفة للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79لسنة 966 والحكم عليه بالغرامة ثلاثمائة دينار أردني وإزالة المخالفة.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته النصوص القانونية وخطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في فهم وتفسير نصوص المادتين 38 و 11/2 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 996 و المادتين (276 و 1) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
و قد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحمكة المختصة للسير فيها حسب الأصول و/أو إعلان براءته وإجراء المقتضى.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطاعن قد تقدم بطعنه دون ان يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين ديناراً أردنيا وفق ما تشترطه المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية أن يودع الطاعن خزينه المحكمة مبلغ خمسين ديناراً اردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى لاطاعن اذا كان محقاً في طعنه.
ولما كان الطاعن غير موقوف لعقوبة سالبة للحرية وأن العقوبة المحكوم بها هي الغرامة وإزالة البناء المخالف الامر الذي يخضعه لدفع مبلغ التامين المشار اليه في المادة المذكورة.
وحيث انه لم يقم التامين المتوجب دفعه.
منطوق الحكم
لهـــــــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/7 /2012
القضاة في الصدور
الكاتـــــب الرئيـــــــس