تسجيل الدخول

نيابة دعاوى الحكومة

اختصاصات نيابة دعاوى الحكومة

إن النيابة العامة في فلسطين بالإضافة إلى  تمثيلها للمجتمع في الدعاوى الجزائية فهي تتطلع بدور أساسي في دعاوى الحكومة حسب قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وتعديلاته  فالنائب العام هو من يقيم الدعاوى التي للحكومة على أي شخص أو جهة كانت وتقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلاً للحكومة .

ويباشر النائب العام الدعاوى بنفسه أو من خلال أعضاء النيابة العامة المتخصصين في دعاوى الحكومة وذلك بتفويضهم حسب الأصول في كل دعوى على حدى من قبل عطوفة النائب العام.

أنواع الدعاوى المدنية التي تتابعها النيابة العامة :-

اولا- دعاوى تصيح الأسماء:

سواء المقامة أمام محكمة البداية والصلح حيث تختص محاكم الصلح بتصحيح الأسماء والقيود الواردة في سجلات الأحوال المدنية فقط ، أما تصحيح باقي السجلات والقيود لدى دوائر الأراضي والشهادات العلمية وسائر دعاوى التصحيح الأخرى فتدخل ضمن صلاحية محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة بنظر هذه الدعاوى.                                      

ثانيا- الدعاوى العمالية؛ وهذه الدعاوى تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الدعاوى المرفوعة بموجب قانون العمل بحيث يكون عقد العمل الموقع مع العامل سواء أكان عقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو موسمي أو مياومة يخضع لقانون العمل وتكون هذه الدعاوى معفاة من الرسوم القانونية وليس لقانون الخدمة المدنية أي دور في مثل هذه الدعاوى بالرغم من عمل هؤلاء العمل في المرافق العامة فالعبرة هنا بطبيعة عقودهم وهم لا يدخلون في تشكيلة الوظائف الحكومية ولا يخضعون لنظام التقاعد أو التأمين والمعاشات .                                               

القسم الثاني : الدعاوى المقامة من الموظفين العموميين للمطالبة بحقوقهم المالية الناتجة عن قانون الخدمة المدنية وهؤلاء لا تقبل دعواهم إلا بعد أن ينازعوا الإدارة أمام محكمة العدل العليا بسبب امتناعها عن منحهم هذه العلاوة أو الدرجة وبعد أن تقوم محكمة العدل العليا بإلغاء أو تعديل القرار الإداري يتوجه هؤلاء الموظفين للقضاء المدني للمطالبة بالمبالغ التي ترتبت لهم بموجب قرار العدل العليا حيث إن القضاء الإداري الفلسطيني هو قضاء إلغاء وليس قضاء تعويض . 

ثالثا- دعاوى المطالبات المالية : 

وهذه الدعاوى يكون منشأها القانون أو العقد فالقانون كالمطالبات المتعلقة ببدل الاستملاك وكذلك المطالبات التي أساسها المسئولية التقصيرية كالأخطاء الطبية، والتي منشأها العقد كالمطالبات ببدل المأجور وعقود المقاولة وسائر العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويترتب عليها أثر مالي .    

رابعا- اعتراضات التسوية المقدمة أمام قاضي التسوية فيما يتعلق بالأراضي المسجلة باسم الخزينة على جدول الحقوق . 

خامسا-الدعاوى المتعلقة برفع إشارات الحجز والاعتراض وسائر الدعاوى المقامة ضد الحكومة والمتعلقة بمنع المعارضة بمال منقول وغير منقول.  

وكذلك كافة الملفات التنفيذية التي تتعقبها النيابة العامة أمام دوائر التنفيذ بموجب قانون التنفيذ حسب نص الفقرة (2) من المادة (7) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 وقانون دعاوى الحكومة حيث تقوم النيابة العامة بتسجيل الملفات التنفيذية من خلال دوائر التنفيذ وتقديم كافة الطلبات المتعلقة بتلك الملفات وذلك لتحصيل الأموال العامة لصالح الخزينة العامة بواسطة دوائر التنفيذ .

 معلومات الاتصال:

الهاتف :022983061

الفاكس: 022983071