تسجيل الدخول

نيابة جرائم الفساد

أنشئت النيابة العامة المتخصصة بجرائم الفساد بموجب القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، وحلت مكان النيابة العامة المنتدبة للعمل مع هيئة مكافحة الفساد وتتبع هذه النيابة الى للنائب العام مباشرة وتمارس صلاحياتها القانونية كنيابة متخصصة، ضمن التشكيلة القضائية للنيابة العامة  الفلسطينية.

وتختص نيابة جرائم الفساد المتخصصة نوعيا بالتحقيق في كافة جرائم الفساد الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، ويشمل اختصاصها كافة محافظات الوطن، اذ انها تستمد اختصاصها من الاختصاص النوعي لمحكمة جرائم الفساد التي يشمل اختصاصها كافة محافظات الوطن.

وتراعي نيابة جرائم الفساد في تحقيقاتها طبيعة تلك الجرائم المركبة والمعقدة لكشفها وملاحقة مرتكبيها لتقديمهم للعدالة وتستخدم وسائل الإثبات الحديثة والتحقيقات الموازية وتتبع المتحصلات الجرمية والعمل على حجزها تمهيداً لمصادرتها واستردادها بحكم قضائي، كما تعمل نيابة جرائم الفساد وبالتعاون مع باقي النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام وجهات إنفاذ القانون على تتبع المتهمين والمحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة خارج دولة فلسطين من خلال التعاون القضائي الدولي مع الجهات القضائية بالدول المختلفة وإدراج بياناتهم على قوائم الشرطة الجنائية الدولية وجلب المتهمين واسترداد المتحصلات الجرمية الناتجة عن جرائم الفساد.

تعتبر نيابة جرائم الفساد وتبعاً لما يسند إليها من اختصاصات نوعية بمقتضى قانون مكافحة الفساد من أهم الركائز في منظومة مكافحة الفساد في فلسطين، إذ أنها تختص بتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المحددة ضمن المادة (3) قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته وهي:.

  • الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
  • الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.
  • التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
  • استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
  • إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
  • التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
  • غسل الأموال الناتجة عن جرائم فساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري.
  • الكسب غير المشروع.
  • المتاجرة بالنفوذ.
  • إساءة استعمال السلطة.
  • قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
  • عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
  • إعاقة سير العدالة

     

    معلومات الاتصال :

    البريد الالكتروني: p.c.crimes@pgp.ps