تسجيل الدخول

​نيابة العدل العليا


تختص نيابة العدل العليا بالدفاع عن مؤسسة الرئاسة والحكومة بجميع وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة في جميع الطعون التي ترفع عليها من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص المعنويين.

وقد جاء تشكيل محكمة العدل العليا ضمن رزمة تشريعات 2001 ومنها قانون تشكيل المحاكم النظامية الذي حدد اختصاصاتها على سبيل الحصر بالإضافة الى الاختصاصات الاخرى التي نصت عليها القوانين الخاصة وايضا جاء قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث أفرد الباب الرابع عشر منه لأصول المحاكمات المتبعة امام محكمة العدل العليا وذلك باعتبارها جزء من المحكمة العليا وتنعقد بصفتها محكمة عدل عليا وتختص بالدعاوى الادارية لا سيما دعاوى الالغاء ودعاوى التسوية دون دعاوى التعويض والقضاء الكامل حيث تعتبر المحكمة نفسها غير مختصة بتلك الدعاوى بالرغم من وجود نص على اختصاصها بسائر المنازعات الادارية التي يدخل من ضمنها دعاوى القضاء الكامل.

وتقوم نيابة العدل العليا بدور رئيسي وأساسي منذ لحظة ايداع الاستدعاء لدى محكمة العدل العليا حيث تقوم المحكمة بحضور المستدعي بإصدار قرار مؤقت توجه فيه دعوة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها او بيان الاسباب المانعة من اصدار القرار المطلوب في الاستدعاء المقدم، وبعد ذلك يتم تبليغ النائب العام بالاستدعاء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبدورها تقوم نيابة العدل العليا بارسال مخاطبات الى الجهات الادارية المرفوع الطعون ضدها للرد عليها ومن ثم افراغها مع الاسباب القانونية والوقائع المادية من قبل اعضاء نيابة العدل العليا في اللائحة الجوابية وتقديمها للمحكمة في الموعد المحدد وبالتالي فإن مهام تلك النيابة توازي هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة).

وفي الجلسة المحددة يقوم عضو نيابة العدل العليا بتكرار اللائحة الجوابية المعدة من قبله وفي الجلسة التالية يقوم بإعداد حافظة مستندات تعزز موقف النيابة العامة في رفض الدعوى وفقا لتلك المستندات وذلك بناء على المستندات التي تقوم الجهة الادارية المطعون ضدها بتزويدنا إياها وفي الجلسة التي تليها تقوم نيابة العدل العليا بعد تقديم البينات وتكرار اللوائح الجوابية واي لوائح اضافية تطلبها المحكمة او اي مستندات اخرى باعداد مرافعة خطية تبين فيها الوقائع المادية والأسباب القانونية والآراء الفقهية التي تدحض بينة المستدعي في الاستدعاء وتقوم بتقديمها الى المحكمة.

كما تقوم نيابة العدل العليا بعد اصدار الحكم في الدعوى بمتابعة تنفيذه وذلك من خلال ارسال مخاطبة الى الجهة الادارية وصورة عن الحكم الصادر في الدعوى طالبة منها تنفيذ ما جاء فيه باعتبار ان الاحكام القضائية واجبة التنفيذ وفقا للنص الدستوري والقانوني.


معلومات الاتصال:

الهاتف 022983061/161

الفاكس 022983076

البريد الالكتروني   High.court@pgp.ps