تسجيل الدخول

نيابة حماية الأحداث

تولي دولة فلسطين اهتماماً خاصاً بقضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل في النظام القانوني الفلسطيني، حيث صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وفي العام 1995 وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني ، تم تبني الوثيقة بشكل قانوني وملزم، وتم التأكيد على ذلك في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال في أيار 2002.

عقب انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أصدر رئيس دولة فلسطين في 7 مايو 2014، قراراً يقتضي تشكيل لجنة وطنية دائمة (وزارية) لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية تترأسها وزارة الخارجية، وذلك بهدف متابعة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام الى  المواثيق الدولية، بحيث تضم اللجنة عدداً من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان  بصفة مراقب، وينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية هي لجنة الخبراء التي تتولى بدورها مسؤولية مراجعة التشريعات السارية وملائمة أحكامها وأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها.

نود التأكيد على انه وبعد إصدار قانون حماية الأحداث الفلسطيني قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتفريغ مرشدي حماية الطفولة للعمل في قطاع عدالة الأحداث وأداء القسم القانوني وبناء قدرات العاملين، كما قامت النيابة العامة بتخصيص وكلاء نيابة للعمل مع الأطفال والأحداث وبناء قدرات العاملين، كما قام جهاز الشرطة بتخصيص ادارة لحماية الأسرة والأحداث وبناء قدرات العاملين، كما قام مجلس القضاء الأعلى بتخصيص قضاة أحداث مختصين ، وبناء قدراتهم.

وبذلك فقد تضمن قانون حماية الأحداث الجديد فلسفة جديدة في مفهوم العدالة الجنائية ، فان نظام العدالة الجنائية بمنظوره الجديد يقوم على اساس معاملة الحدث بطريقة تضمن تأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع مجدداً، وأن يكون له دوراً ايجابياً في بناء المجتمع ، وجعل الحدث مسئولا عن إصلاح الضرر الذي سببه الجرم المسند اليه ، وبذلك فان الفلسفة الجديدة التي تضمنها قانون حماية الأحداث الجديد تقوم على أساس العدالة الإصلاحية والتي تهدف إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها للحدث أن يثبت قدرته الايجابية في التعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إيجابية، كما تهدف الى التعامل مع الضحية والمجتمع بهدف إشراكهم في حل النزاع.

اهمية نيابة حماية احداث متخصصة:

إن أول ضمانات التحقيق الابتدائي أن تختص به جهة يكون لها من كفاءتها واستقلالها وحسن تقديرها ما يطمئن إلى حسن مباشرة إجراءات التحقيق بما يكفل للحدث تحقيق دفاعه. وأن تخصيص أعضاء من النيابة العامة للتحقيق في قضايا الأحداث, يُعد إقراراً من المشرِّع بأهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة المتخصصة في مسار قضية الحدث, وخطة إعادة تأهيله وإصلاحه, فالتحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة هو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية، بمعنى أنها البداية التي تؤدي إلى تأسيس ملف التحقيق في القضية حتى تتمكن النيابة العامة من تحديد مدى صلاحياتها لعرضه على القضاء للفصل في موضوعه.

ويعتمد التحقيق الابتدائي على المعطيات العملية في تقصي الجرائم وآثارها، وأخذ الإفادات واستجواب الحدث وسماع الشهود، وباعتبار الأحداث فئة من فئات المجتمع، لها مواصفاتها الخاصة، أهمها عدم اكتمال الإدراك لديهم، وقابليتهم للإصلاح والتقويم، فإن ذلك يتطلب الجهد في سبيل إنجاح عملية التقويم والإصلاح، فيجب أن تتبع مع الأحداث منذ اللحظة الأولى، التي يتم بها الالتقاء مع السلطة المخولة بالتحقيق قانوناً، الإجراءات التي تخلو من الزجر والقسوة، وتمتاز باللين، وبناء جسر من الثقة والألفة بين من يقوم بالتحقيق مع الحدث في نزاع مع القانون، مما يوجب أن يعهد بهذه السلطة إلى من تتوفر فيهم المؤهلات الشخصية والعلمية والعملية لتحقيق الهدف الذي يتوخاه المشرِّع، وهو إصلاح الحدث في نزاع مع القانون وتهذيبه.

وعليه فإن وجود عضو نيابة متخصص ومدرب على التعامل مع الأحداث يرسم بالنتيجة منهجية الحدث وسلوكه المستقبلي ويؤثر في شخصيته ومدى استعداده للإصلاح والعودة مرة أخرى فرداً صالحاً في المجتمع، وتحقيقاً لهذه الغاية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث في كافة الإجراءات سواء تعلقت بتوقيف الحدث أو حضوره جلسات المحاكمة إذا كان محتاجاً للحماية أو الرعاية, والأخذ برأيه والاستماع له, وإنماء إحساس الحدث بالمسؤولية الاجتماعية عن أفعاله ضماناً لإعادة اندماجه في المجتمع.

 

نشأة نيابة حماية الاحداث:

ان القانون الجديد تجلى في نصوصه تطور ذو اهمية كبيرة بإيجاد نيابة متخصصة في ممارسة الاجراءات القانونية اتجاه الاطفال وذلك.

وفق ما ورد في نص المادة (16) من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والذي جاء بها ما يلي:

  1. تخصص بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة للأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف، وتتولى كل ما يتعلق بالأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف لدى المحكمة.
  2. تجري نيابة الأحداث التحقيق طبقاً للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجزائية النافذ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، ويقوم عضو النيابة مباشرة بتكليف مرشد حماية الطفولة بجميع الأعمال والأبحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته"

    وبالتالي تمنح نيابة حماية الأحداث الصبغة القانونية نحو التخصص وممارسة اختصاصاتها على وجود امرين:
  1. وجود نص تشريعي.
  2. وجود تكليف من قبل النائب العام.

    ومن هنا يقوم اعضاء نيابة حماية الأحداث بإعمالهم واختصاصاتهم وفق ما اشرنا له اعلاه.

    اختصاصات نيابة حماية الاحداث:

    ان نيابة حماية الأحداث تختص بكل ما يتعلق بالأطفال مرتكبي الافعال المخالفة للقانون والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف وبالتالي هي ذات اختصاص شخصي نحو انسان محدد العمر من يوم حتى الثامنة عشر من عمره وبغض النظر عما ارتكبه من افعال او أي وصف قانوني للجرائم.
  1. إجراء الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والحدث ، وتكليف مرشد حماية الطفولة بجميع الاعمال والأبحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل الى اظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الحدث والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته وفق ما اشترطه المادة 23 من قرار بقانون رقم 4 لعام 2016 بشأن حماية الاحداث.
  2. اجراء التحقيقات بالدعاوى الجزائية المتهم فيها أحداث والترافع والمثول فيها امام محاكم الاحداث بشكل يضمن السرية واحترام حقوق الاحداث وإيجاد سبل اصلاحهم وسرعة اندماجهم في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة بقانون الاجراءات الجزائية وقانون الاحداث النافذ ، وكذلك تقديم الطعن بالأحكام بالاعتراض والاستئناف والنقض.
  3. اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه الاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والعمل على حمايتهم وسرعة اندماجهم في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة بقانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته وقانون الاحداث النافذ ، وتكليف مرشد حماية الطفولة بجميع الاعمال والأبحاث الاجتماعية اللازمة من اجل تحديد الخطورة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لحمايته واتخاذ التدابير المناسبة من خلال تقديم طلبات بالحماية لمحكمة الاحداث من اجل وضع تدابير حماية مع تضمين الطلبات توصية مرشد حماية الطفولة.
  4. التفتيش على دور التأهيل والرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة.
  5. ان نيابة حماية الأحداث تقوم على استقبال كافة الدعاوى الجزائية الواردة لمكتب النائب العام من مختلف الدوائر وهي (13) دائرة ومتابعتها مع ديوان مكتب النائب العام والمكتب الفني ، ومتابعة ارسالها للدوائر المختصة بعد انتهاء كافة الاجراءات المتعلقة بها من قبل مكتب النائب العام وما يصدره النائب العام من قرارات بشأنها ، وإجراء كل ما يتعلق بها من تسجيل ورقي والكتروني وتحديث كافة بياناتها.
  6. ان نيابة حماية الاحداث تقوم على استقبال كافة القيود المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف الواردة لمكتب النائب العام من مختلف الدوائر وهي (13) دائرة ومتابعتها مع ديوان مكتب النائب العام والمكتب الفني ، ومتابعة ارسالها للدوائر المختصة بعد انتهاء كافة الاجراءات المتعلقة بها من قبل مكتب النائب العام وما يصدره النائب العام من قرارات بشأنها، وإجراء كل ما يتعلق بها من تسجيل ورقي والكتروني وتحديث كافة بياناتها.
  7. ان نيابة حماية الاحداث تمارس اختصاصات في الطعن بالإحكام الصادرة من محاكم الاحداث وتعمل على تدقيقها وفق تعليمات النائب العام من خلال رئيس نيابة حماية الاحداث بحيث نعمل على تجميع كافة الاحكام وتسجيلها الكترونياً و ورقياً وعرضها على النائب العام مرفق بها التوصية من اجل اصدار تعليماته وبعد ذلك ارجاعها للدائرة المختصة من اجل العمل على تقديم طعن من عدمه وفق ما يصدره النائب العام بشأنها.
  8. توفير المساعدة القانونية للأطفال مع المؤسسات الشريكة وهذا يحتاج جهود في آليات التنسيق والتعاون والمتابعة اليومية.
  9. متابعة دور الرعاية الاجتماعية والنزلاء فيها لغايات نقلهم الى المحاكم المختصة من اجل تمديد توقيفهم او حضور جلسات المحاكمة.
  10. ان نيابة حماية الاحداث لديها العديد من الدراسات والأبحاث والإحصائيات وتعمل على توثيق الشكاوى والانتهاكات بحق الأحداث.
  11. ان نيابة حماية الاحداث لديها العديد من التقارير التي تعمل على كتابتها وتوثيقها وتعميمها، سواء كانت داخلية أو خارجية من خلال المشاركة بالمؤتمرات او التدريبات وهذا كله يحتاج المتابعة ايضا مع عطوفة النائب العام وإصدار تعليماته بشأنها.
  12. ان نيابة حماية الاحداث لديها العديد من المشاريع المستدامة وطويلة الامد وبالتالي تحتاج المتابعة والتوثيق وعمل المذكرات ودراسة الجدوى وإعداد التقارير والأنشطة ما بين ورشات ولقاءات وتجهيز الدعوات وكافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع.
  13. ان نيابة حماية الأحداث لديها شراكة مع مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتالي كل ذلك  يحتاج للمتابعة والتوثيق والأرشفة و عمل مذكرات تفاهم.
  14. لدينا دليل شكاوى الاطفال وهذا يحتاج جهود وظيفية كبيرة من حيث التواصل والاستقبال والتسجيل وإعداد المذكرات والمعالجة والردود على الشكاوى وإدارة الصفحات الالكترونية والايميلات وكل ذلك مرتبط مع عطوفة النائب العام.
  15. متابعة وأرشفة كافة محاضر وجولات التفتيش على دور التأهيل والرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة فيما يخص الاطفال والأحداث ومتابعتها مع عطوفة النائب العام ومع وحدة حقوق الانسان.
     
    تطبيق المعايير الدولية والضمانات الواردة في التشريع الوطني:
    إن المعايير الدولية لحماية الاحداث تضمنها قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016 وبالتالي النيابة العامة تطبق هذه المعايير من خلال تطبيق القانون الذي نص عليها، حيث جاء قانون حماية الأحداث منسجماً مع الاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل واستجاب للالتزامات الدولية حيث ان فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، وعلى ضوء ذلك تقوم النيابة بتطبيق فاعل وسليم لكافة الضمانات التي تكفل خصوصية الاطفال والأحداث التي تضمنها قانون حماية الاحداث وإجراءات تطبيقه من قبل نيابة الاحداث بموجب تعليمات خطية على النحو الاتي:
  1. المصلحة الفضلى للحدث: تعمل نيابة الاحداث على توفير وضمان المصلحة الفضلى للحدث اثناء الاستجواب والتحقيق وتكليف مرشد حماية الطفولة بالأبحاث وإعداد التقرير عن الحدث قبل وبعد الاستجواب وعلى ضوء ذلك تصدر قراراتها وفق ذلك، ولضمان ذلك تم الزام وكلاء نيابة الاحداث بعدم احالة اي قضية بدون وجود تقرير مرشد حماية الطفولة وإجراء التحقيق بكافة الجنح قبل احالتها لمحكمة الاحداث وتوفير التدابير لحمايتهم قبل الاحالة للمحكمة، ويتم تدقيق كافة القرارات المتخذة بحق الاحداث للتأكد بالتزام وكلاء النيابة بتوفيرها خلال الاجراءات ويشرف على ذلك رئيس نيابة الاحداث ويرفع تقرير شهريا بذلك للنائب العام الفلسطيني.
  2. حق الاتصال بوالديه: تعمل نيابة الاحداث على تطبيق حق الحدث بالاتصال بوالديه ضمن اي قرار يصدر عن وكيل نيابة الاحداث ويصدر تعليمات مكتوبة لشرطة الاحداث بتنفيذ وتمكين الحدث من الاتصال وفق ما هو متاح لديهم، ويشمل ذلك ايضا قرارات التوقيف بحيث ان وكيل نيابة الاحداث يدون على مذكرة التوقيف ذلك الحق صراحة، وصدرت تعليمات من النائب العام باعتماد نموذج لمذكرة التوقيف مدون عليه هذه الحق وتم ادخالها الكترونيا على برنامج ميزان (2) الخاص بالأحداث.
  3. تحديد سن المسألة الجزائية: يوجد تعليمات واضحة وتم تعميمها من قبل النائب العام الفلسطيني لها علاقة مباشرة بعمل اعضاء نيابة الاحداث تضمن انه في حال مثول الاحداث والأطفال امام نيابة الاحداث للمرة الاولى يتم تحديد سن اي منهم ولا يجوز التحقيق مع الاحداث او اتخاذ اجراءات الحماية للأطفال الابعد الحصول على الوثائق الرسمية لهم، ويجب ايضا التأكد من تاريخ ارتكاب الجريمة وتحديد سن الحدث وقت ارتكابها.
  4. الايداع في المشافي بسبب المرض: قامت نيابة الاحداث بإيداع الاحداث في مشافي بسبب مرضهم خلال مرحلة التحقيق وتم تكليف اطباء بالمتابعة وذلك من خلال مرشد حماية الطفولة ويوجد تعليمات من النائب العام تلزم اعضاء نيابة الاحداث بأولوية ذلك على اي اجراء اخر وعلى وجه السرعة لحماية الاحداث من اي مخاطر قد يتعرضون لها بسبب عمرهم وخصوصيتهم اثناء التحقيق.
  5. حظر المعاملة القاسية: تم التعميم وإلزام اعضاء نيابة الاحداث من قبل النائب العام الفلسطيني بضرورة التحقيق مع الاحداث بطريقة تتناسب معهم وذلك بوضع معايير للمقابلة الاولى مع الاحداث وابرز تلك المعايير الجلوس وطريقة التحدث وإشراك الاحداث بالتحقيق وتعبيرهم عن رأيهم وماذا يريدون على اساس انهم شركاء بالإجراءات التي تتم بحقهم وصقل شخصية وكلاء النيابة بما يتناسب مع خصوصية وعمر الاحداث.
  6. قضية الحدث تنظر على  وجه الاستعجال: تم اقرار نظام محوسب من اجل ضبط عملية انهاء قضايا الاحداث باعتماد تاريخ التسجيل للقضية و ورودها لدى نيابة الاحداث ويتم متابعة ذلك من خلال رئيس نيابة الاحداث في مكتب النائب العام والفحص اليومي عليها والتنبيه على وكيل النيابة بوجود قضية متأخرة لديه يجب انهائها وفق القانون دون تأخير مع مراعاة عدم الاضرار بمرحلة التحقيق وإجراءاتها خلال تنفيذ صفة الاستعجال.
  7. سرية قضايا الأحداث: تم ضبط السرية في قضايا الاحداث والأطفال من خلال الارشفة الالكترونية والورقية ولا يتاح لأي شخص من غير نيابة الاحداث الاطلاع او التصوير والحصول على المعلومات، وتم وضع القضايا في اماكن خاصة داخل مباني النيابات الجزئية لا يصل اليها سوى اعضاء وموظفين نيابة الأحداث، مع مراعاة حق الاحداث و وكلائهم بالحصول على المعلومات وضمن آليات محددة تم وضعها داخل كل نيابة في محافظات الوطن.
  8. المساعدة القانونية وحق التمثيل القانوني للحدث منذ بدء احتجازه: تقوم نيابة الاحداث وعند ورود اي قضية لها علاقة بالأحداث بتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية من خلال توكيل محامين لهم وفي حال عدم تمكنهم يجب على نيابة الاحداث احضار وتقديم العون القانوني المجاني لهم على نفقة الدولة او من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وهناك تعليمات بعدم اخضاع اي حدث للاستجواب بدون محامي من قبل النائب العام.
  9. حظر الدلالة على الحدث وعدم تسجيل الاحكام في السجل العدلي: قام النائب العام الفلسطيني بإصدار تعليمات بعدم الاشارة لأي علامة او مفارقة او لقب او ترقيم او اي شيء له علاقة بجسد الاحداث ولا يجوز تدوينه بالاستجواب او في اي اجراء يتخذ خلال التحقيق، ولا يجوز توثيق او ارسال الاحكام للسجل العدلي ويتم التعامل معها فقط لغايات الاحصائيات والاستفادة في اصلاح وتأهيل الاحداث فقط.
  10. حق التعليم: تم الزام اعضاء نيابة الاحداث في كافة إجراءاتها ان تمارسه صلاحيتها بتمكين الاحداث من استكمال دراستهم وتوفير احتياجاتهم، ويتوفر ذلك في اي من اماكن الاحتجاز كون نيابة الاحداث هي جهة الاختصاص بالتمكين من هذه الحق من خلال الاجراءات القانونية بحق الاحداث ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة التربية والتعليم وشرطة الاحداث.
  11. الاعفاء من الرسوم و المصاريف: جميع معاملات الاحداث والأطفال امام النيابة تتم مجاناً واصدر النائب العام الفلسطيني تعليمات بذلك ويتم تدقيق اي معاملة تقدم من اجل ضبط اي مخالفات سوى كانت من قبل الموظفين او كاتب الاستدعاء او المحامي او بشكل عفوي وتصويب الامر وفق القانون.
  12. التوقيف الملاذ الاخير: قام النائب العام الفلسطيني بوضع معايير خلال التعامل مع الاحداث بخصوص التوقيف من عدمه واهم هذه المعايير هي المصلحة الفضلى للأحداث و تقدير الخطر عليهم كما وتستوجب اجراءات التحقيق وجود الاحداث في اماكن احتجازهم، وتم التأكيد بعدة تعميمات صدرت بأن عدم التوقيف هو الاصل والاستثناء هو التوقيف وفي جميع الاحوال يجب تحديد مكان التوقيف في دور الرعاية الاجتماعية قدر الامكان وحسب ما هو متاح بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة، ويجب مراقبة ومتابعة الاحداث الموقوفين وإبعادهم عن الاختلاط بالبالغين او الاحداث المحكومين خلال الاجراءات القانونية، وهنالك حالات تم اخلاء سبيل احداث كانوا موقوفين بسبب عدم وجود اماكن لهم، والنتائج كانت مرضية في الفترة السابقة وأبرزها:
    1. انخفاض ملحوظ على عدد القضايا التي تم توقيف الاحداث فيها من قبل وكلاء نيابة الاحداث وظهر ذلك من خلال احصائيات تمت على مستوى الوطن وهي في عام 2016 تم توقيف ما يزيد على 600 حدثاً وفي عام 2017 لم يصل عدد الموقوفين الى 158 حدثاً.
    2. جميع القضايا التي تم توقيف الاحداث فيها كانت بسبب مصلحة الاحداث الفضلى ولغايات التحقيق وحمايتهم من اي خطورة عليهم.
    3. تلاشي توقيف اي حدث يقل عمره عن 15 سنة.
  13. الفحص الطبي و النفسي: اصدر النائب العام الفلسطيني تعليمات مكتوبة بأنه يجب وقبل اي اجراء يتم مع الاحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي اجراء الفحص الطبي والنفسي لهم بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة وشرطة الاحداث وتزويد نيابة الاحداث بالتقرير وضمه للقضية واتخاذ الاجراء المناسب على ضوء التقرير الوارد.
     

    معلومات الاتصال:

    هاتف: 022983061 – داخلي 124

    بريد الكتروني: c.children@pgp.ps

    Facebook page :  https://www.facebook.com/Juvenile.Protection.Prosecution