تسجيل الدخول

​نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية


تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية التي يوجد مقرها في مكتب النائب العام برام الله بالتحقيق والنظر والترافع لدى المحاكم المختصة في الجرائم المنصوص عليها في القرارين رقم 28/2006 و 1/2012 واللذين حددا هذه الاختصاصات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة في فلسطين ومتابعة سير الدعوى والتحقيق فيها لدى جميع النيابات بمختلف المحافظات والتنسيق عن مجريات التحقيق مع كافة أعضاء النيابة المكلفين بمتابعة قضايا الجرائم الاقتصادية التي يتم التحقيق والنظر فيها بهذه النيابات وفق الآلية المنصوص عليها في قراري انشاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والذين يقومون بالتحقيق فيما يبلغ اليهم من جرائم تدخل في اختصاصاتهم والترافع فيها لدى مختلف المحاكم المختصة.

كما تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عند استطلاع رأيها بإبداء الرأي فيما يقام من طعون بالاستئناف والنقض والعدل العليا في القضايا الاقتصادية المنظورة أمام نيابات الاستئناف والنقض والعدل العليا. كما تتولى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإضافة الى التحقيق والاتهام مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في القضايا الاقتصادية، ومتابعة التنفيذات المتعلقة بالجمارك والمكوس لدى دوائر التنفيذ.

وتتولى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمكتب النائب العام تنفيذ كافة الانابات الواردة اليها من مختلف النيابات بالمحافظات في ظل وجود الادارات والدوائر الرسمية المركزية بمدينة رام الله لسماع الخبراء والمختصين.

و تعمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية بالمحافظات بنظام السجلات الورقية والالكترونية كما تعمل على اعداد كشوفات شهرية احصائية بالقضايا الواردة اليها والتصرف فيها.


ومن أهم الاختصاصات الموكلة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية:

  1. الجرائم المعاقب عليها في القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لسنة 2010.
  2. الجرائم المعاقب عليها في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال ما لم تكن متلازمة مع جرائم اخرى ليست من اختصاص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
  3. الجرائم الالكترونية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.
  4. الجرائم المتعلقة بالوكلاء والوكالات التجارية.
  5. الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع و غيرها).
  6. الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 12 لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004 والانظمة المقررة بموجبهما.
  7. الجرائم المعاقب عليها في قانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ و مراقبة المعادن الثمينة.
  8. الجرائم المعاقب عليها في قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة.
  9. الجرائم المعاقب عليها في القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف.
  10. الجرائم المعاقب عليها في قانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
  11. الجرائم المعاقب عليها في حدود المواد (428-442) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  12. الجرائم الضريبية.
  13. الجرائم الجمركية.
  14. الجرائم التموينية و الغش التجاري .
  15. الجرائم المتعلقة بإدخال وإخراج النقد والمعادن الثمينة من المعابر والموانئ والمطارات.
  16. الجرائم المتعلقة بقانون الصحة.
  17. الجرائم المتعلقة بقانون الزراعة.
  18. قانون حماية المستهلك  .

    معلومات الاتصال

    هاتف 02-2983061/194-103

    فاكس 022983072

    بريد إلكتروني   h.alassi@pgp.ps