غرامة مالية بحق مدان بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أدانت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي أيمن صالح واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ع.ح) من محافظة رام الله والبيرة بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2015، وحكمت عليه بدفع 4,000 دينار أردني غرامة مالية، وكذلك أدانته بتهمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلافا للمادة 18/3 بدلالة المادة 19 و 18 من قانون الصحة لسنة 2004، وحكمت عليه بدفع 1,000 دينار أردني غرامة مالية، بالاضافة لدفع مبلغ 100 دينار أردني نفقات محاكمة. وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ راغب علاونة.

النائب العام يلتقي وفدا من مديرية ادارة الازمات والتخطيط في هيئة العمل الخارجي الاوروبي

التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الثلاثاء بوفد من مديرية ادارة الازمات والتخطيط في هيئة العمل الخارجي الاوروبي، وذلك لبحث سبل استمرار التعاون والتنسيق، واجراء مراجعة استراتيجية لكل من بعثة الشرطة الاوروبية وبعثة الاتحاد الاوروبي، وتكوين انطباع حول الوضع على أرض الواقع، وتقييم التقدم اذي أحرزته البعثة في تحقيق اهدافها، حيث تم التطرق الى أنشطة مشروع بعثة الشرطة الاوروبية والمشاريع التي تقدمها في مجال التدريب والدعم اللوجستي وبناء القدرات، والخطة التنفيذية للنيابة العامة للسنة القادمة والتي تستهدف بشكل أساسي النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام.

النائب العام المستشار د. أحمد برّاك يلتقي وفدا حقوقيا تركيا

التقى النائب العام المستشار د. احمد برّاك في مكتبه اليوم الاثنين، وفداً تركياً رفيع المستوى، يضم ممثلين عن الاتحاد الدولي للحقوقيين والمجلس القضائي التركي والادعاء العام واساتذة الجامعات الحقوقية، وذلك بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، وعدد من أعضاء النيابة العامة، وتمحور الاجتماع حول سبل وآليات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين في المجالات القضائية.

التربية والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها لحماية الأطفال

وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم والنائب العام المستشار د. أحمد برّاك، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف لتكريس وتعزيز العمل المستدام لحماية الأطفال من الخطر وخطر الانحراف. وحضر مراسم التوقيع على المذكرة من جانب الوزارة؛ الوكيل د. بصري صالح والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج وعدد من المديرين العامين وأسرة الوزارة، ومن جانب النيابة العامة؛ النائب العام المساعد أ. أشرف عريقات وعدد من رؤساء النيابة العامة.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

"جريمة في رام الله".. بين دور النيابة العامة بحماية المجتمع وكفالة حرية الرأي والحق في التعبير

المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.

فلسطين والأدب المقاوم

مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.

شاهد عيان - جريمة بحق الادب

محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image
نقابة المحامينhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=177&RootFolder=/ar/DocLib/اجتماعاتنقابة المحامين