تسجيل الدخول

حول النيابة العامة

النيابة العامة شُعبة أصيلة من شُعب السلطة القضائية متخصصة إجرائيا وتمثل الحق العام أي حق المجتمع بهدف الحفاظ على آمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها ومُلاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحكمة المختصة للمحاكمة، حيث لها وحدها إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (55) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم (3) لسنة (2001) ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وتفويض مأموري الضبط القضائي للقيام بما هو مطلوب على سبيل الوصول للحقيقة ومن ثم إقامتها أمام المحكمة المختصة  وفق أحكام المداة (1) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم (3) لسنة (2001) والتي تنص " تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية  ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون" وذلك حتى يصدر فيها حكم قطعي وبات ( نهائي غير قابل للطعن، ومن ثم متابعة تنفيذ الاحكام وفق أحكام المادة (395) من قانون الاجراءات الجزائية .

 

إختصاصات النيابة العامة

تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات التي تنص عليها القوانين وتقتضيها وظيفتها وأهمها:

1-    مباشرة التحقيق الإبتدائي فور علمها بالجريمة ومن ثم تحريك الدعوى الجزائية وإحالتها ومتابعتها أمام المحكمة المختصة والترافع فيها حتى آخر درجات التقاضي ( سلطة الإتهام والتحقيق ) امام المحاكم المختصة .

2-    مراقبة تطبيق أحكام القانون الجزائي على الوجه الأمثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الإنسان.

3-    تمثيل وزارات ومؤسسات الدولة أمام كافة المحاكم في الدعاوى والطلبات التي تقام منها او عليها وفقا للقانون في الدعاوى الحقوقية والادارية والدستورية.

4-    الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية من خلال اجراء زيارات دورية والاطلاع على سجلاتها والاتصال مع اي نزيل او موقوف فيها والتحقيق في شكواه.

5-    تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية.

6-    الرقابة والاشراف على رجال الضابطة القضائية.

7-    إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها.

 

المذكرات القانونية الصادرة عن النيابة العامة :

1- مذكرة الحضور:  وهي عبارة عن تكليف للمتهم بالحضور والمثول أمام وكيل النيابة في مكان وزمان معينين وهو لا يحمل صفة الإلزام ولا تجيز للقائم على تنفيذه ان يستخدم القوة لهذا الغرض كونه يمتاز بأنه ينفذ طواعية ودون اجبار وفق ما نصت عليه المادة ( 106 ) اجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 الفقرة ( أ ) منه ( لوكيل النيابة ان يصدر بحق المتهم  مذكرة حضور للتحقيق معه ).

2- مذكرة الاحضار والقبض :  هي عبارة عن تكليف للمتهم بالمثول امام وكيل النيابة العامة وهي تنطوي على القسر والاجبار في حال ان المتهم لم يمتثل ويحضر الى النيابة بموجب مذكرة الحضور وبالتالي فإنه ليس للمتهم رأي بخصوص تنفيذ هذه المذكرة لانها تتضمن صفة الالزام والمتهم يكون مرغماً على تنفيذها كما يجوز استخدام القوة لاجبار المتهم على الامتثال للامر بالاحضار وفق احكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 106 ) اجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001  (اذا لم يحضر المتهم او خشي فراره جاز لوكيل النيابة ان يصدر بحقه مذكرة احضار)

كما يجب مراعاة احكام المادة ( 29 ) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 عند القبض واحضار المتهم حيث ورد فيها ( لا يجوز القبض على احد او حبسه الا بأمر من الجهة المختصة بذلك كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنوياً ) .

3- مذكرات التوقيف : وهو أمر بحبس المتهم احتياطياً ( مؤقتاً ) اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك إذ لوكيل النيابة المختص بالتحقيق وبعد استجواب المتهم عن جنايه او جنحه قام بإرتكابها وهناك دلائل كافية بحق المتهم اصدار مذكرة توقيف بحقه وذلك وفق احكام المادة ( 108 ) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ( يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان واربعين ساعه يراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون ) .