النيابة تنهي دورة تدريبية حول اجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات

التاريخ:- 08/05/2014

المكان:- رام الله

المكتب الاعلامي: أنهت النيابة العامة اليوم الخميس دورة تدريبية حول اجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام التحويل الوطني، وجاءت هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة  من التدريبات  التي  تجريها النيابة العامة بهدف  تعزيز وتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة  على حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وتهدف هذه الدورة في الاساس  بمناقشة آليات التعامل مع النساء المعنفات وتقنيات الاحالة لمقدمي الخدمات من المؤسسات ذات العلاقة.​​​

وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام عشرة من السادة أعضاء النيابة العامة المختصين في قضايا العنف ضد النساء والاطفال والمكلفين من عطوفة النائب العام في التحقيق والترافع في مثل هذه القضايا في جميع مكاتب النيابة العامة الجزئية، بالاضافة الى أطباء أقسام الطوارىء واطباء نفسيين في وزارة الصحة وممثلين عن وحدات حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية وممثلين عن الطب الشرعي وطاقمه الاداري في وزارة العدل.

ومن أهم المواضيع التي ناقشتها الدورة التدريبية خلال أيام نشاطاتها تمحورت حول تقنيات الاتصال والاستماع مع النساء المعنفات، والممارسات الاخلاقية للمهنة في العمل مع النساء المعنفات وفق النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، بالاضافة الى اجراءات الاستقبال والتقصي في العمل مع النساء المعنفات ومؤشرات العنف النفسي والجنسي والجسدي ومستويات الخطورة ضد النساء وفق النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، كما ناقشت الدورة تقنيات التدخل والتحويل للخدمات في النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، وأدوار القطاعات المختلفة في التدخل مع النساء المعنفات.

كما تم خلال التدريب استعراض بعض الحالات الواقعية من عمل  النيابة العامة والقطاعات المشاركة وآليات التعامل معها ، وتم فتح باب النقاش  لتحديات العمل ولتقنيات التدخل والتحويل.

وكان من ابرز التوصيات التي خلصت بها الدورة التدريبية أهمية تطوير اليات تحويل خاصة في النيابة العامة والطب الشرعي مكملة لنظام  التحويل الوطني، وأهمية التعزيز والتشبيك مع المؤسسات الشريكة وتطوير شبكات حماية للمرأة المعنفه  في جميع المحافظات لضمان التدخل والعاجل في مثل هذه الحالات.

وقد تم تنفيذ هذا التدريب ضمن برنامج تطوير خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية الذي ينفذه مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  (UNODC) بالشراكة مع وزارة العدل والداخلية وبتمويل من الحكومة الكندية.

​​​