للتفاصيل اضغط هنا
بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، نفذت النيابة العامة وبالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية، مؤتمراً عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرنس) شارك فيه أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف وأعضاء نيابة الأحداث مع خبراء سويديين في مجال التحقيقات المتعلقة بالعنف الأسري وجنوح الأحداث.
بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، اختتم أعضاء نيابة حماية الأسرة وبالتعاون مع جمعية الدفاع عن الأسرة ( البيت الآمن)، دورة تدريبيه متخصصة بلغة الإشارة حول كيفية التعامل مع النساء ضحايا العنف من (الصم والبكم)، بهدف معرفة احتياجاتهم وإعطائهم الثقة وذلك للحد من الضغوطً الداخلية والنفسية الناتجة عن صعوبة التواصل معهن.
انعقد اليوم السبت المؤتمر الرابع لنادي أعضاء النيابة العامة في مدينة رام الله لمناقشة التقارير المالية والإدارية للأعوام 2016 /2018 وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، حيث انعقدت الهيئة العمومية وأقرت التقريرين المالي والإداري، وناقشت أوضاع النادي وتطلعات أعضائه المستقبلية، وتم تكريم مجلس الإدارة برئاسة ناصر جرّار، وعزيز ابو حماد/ نائباً الرئيس، والياس دبابنة/ أميناً السر، وبشار فرج أميناً الصندوق، والأعضاء أمل مصيص، نعيم العلي، يسار حجاز، صابر الناطور وأشرف مشعل.
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى كلمة تحتوي على خطأ إملائيسياعرة والقاضي احمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الاستاذ رشاد كلمة تحتوي على خطأ إملائيالهوارين، المتهم (كلمة تحتوي على خطأ إملائيش.ف) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها خلافا لإحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك ادانته بتهمة حيازة مواد مخدرة خلافاً للمادة 1/17 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس 15 عاماً وبدفع غرامة مالية قيمتها 15000 دينار أردني، بالإضافة لمصادرة المواد المضبوطة واتلافها ودفع 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.
طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .
هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .
يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .
قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة
المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.
مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.
محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.
أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :
