للتفاصيل اضغط هنا
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة بأعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية في ورشة العمل المشتركة مع الضابطة الجمركية بشأن الإطار القانوني لعمل جهاز الضابطة الجمركية والإشكالات المتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش.
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة حماية الأحداث ونقابة الصحفيين لقاءً تشاورياً حول حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والأحداث على وسائل الاعلام، وذلك بحضور كافة الشركاء من مجلس المحافظين ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة الأحداث والأجهزة الأمنية.
التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الثلاثاء بسفير دولة أوكرانيا السيد ميكولا ليشينكو. حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون من خلال تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.
حكمت محكمة صلح بيت لحم برئاسة القاضي سلام عقيل، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الجرائم المرورية في نيابة بيت لحم الأستاذ رامي شريعة، على المتهم (ع.أ) وعمره (21) سنة بالحبس لمدة ثلاثة شهور وحرمان من الحصول على رخصة قيادة لمدة سنة، وذلك بتهمة تسيير مركبة برخصة سير منتهية خلافاً للمادة 13 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادة 2و 3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1/أ بدلالة المواد 103 و110 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول خلافا للمادة 73 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة التسبب لحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية خلافا للمادة 96/1/ج من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .
هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .
يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .
قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة
المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.
مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.
محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.
أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :
