للتفاصيل اضغط هنا
بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأسرة من العنف جلستان حواريتان في محافظات الشمال حول التشبيك والتنسيق بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، ومقدمي الخدمات من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا العنف ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ، وذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة حماية الأسرة من العنف، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من ذوي الاختصاص في تقديم الخدمة، وبالشراكة مع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي.
بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب اختتمت النيابة العامة رحلة دراسية إلى جمهورية تونس، بوفد يرأسه رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل ووكلاء نيابة الأحداث الأستاذ مجدي الرجبي والأستاذ نعيم العلي والأستاذ أمجد المبيض، وذلك بهدف دفع عجلة الوساطة من منطلق تعاوني لكافة الشركاء بعدالة الأحداث مع الجهات الرسمية التونسية والمجتمع المدني ومؤسسات مجتمعية تعمل في نظام الوساطة.
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الأربعاء وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ممثلاً بمدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأستاذ خلدون عويص ومسؤول إعداد التقارير والمشاريع السيدة دارية ياكسن، وبحضور رئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد الأستاذ مصطفى فرحان ورئيس إدارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حماد.
اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الأربعاء في مكتبه مع اللجنة الثلاثية المختصة بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لبحث سبل وآليات التعاون المشترك ما بين النيابة العامة واللجنة الثلاثية بهدف تنظيم قطاع المحطات الإذاعية.
طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .
هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .
يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .
قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة
المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.
مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.
محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.
أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :
