​

الخدمات الإلكترونية

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين كواه وي سبل وآليات التعاون المتبادل بين الطرفين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ما بين النيابة العامة لدولة فلسطين والنيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية في أيلول من العام 2017، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء في مكتب النائب العام بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ خالد عواد، ورئيس ادارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حماد.

يتقدم النائب العام المستشار أكرم الخطيب ومساعديه وكافة أعضاء وموظفي النيابة العامة بأحر التعازي وصادق المواساة من الزميلة نورة السمان / نيابة جنين بوفاة المغفور لها بإذن الله عمتها، سائلين المولى عزّ وجل ان يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون

​بتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نفذت النيابة العامة في مدينة قلقيلية ممثلة بوكيل نيابة الأحداث الأستاذة معالي موسى جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال وخاصة المتسربين من المدارس في منطقة الأسواق والميادين العامة؛ بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحب العمل وتقديمه للمحاكمة في حال ضبط أي مخالفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل و بمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث وشبكة حماية الطفولة.

​بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب سبل وآليات التعاون والتنسيق مع شركاء دوليين، حيث التقى في مكتبه اليوم الثلاثاء بوفد من مجلس إدارة برنامج "سواسية" برئاسة مدير البرنامج كريس ديكر، وخبيرة حقوق الإنسان الأستاذة عطاف زحايكة، وبحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ خالد عواد، ورئيس ادارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حماد، وتمحور الاجتماع حول استمرار سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مختلفة، بما يحقق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، وأهمية الدعم المقدم من قبل مشروع سواسية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص خلال السنوات السابقة واستمرار الدعم في المستقبل، مشيرا إلى دور النيابة العامة في فلسطين والمسؤوليات والمهام التي تضطلع بها، إضافة إلى الإستراتيجية والرؤية المستقبلية للنيابة العامة، وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة كونها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه.

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.

مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.

محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :