النائب العام المستشار د. احمد براك يقدم مداخلة في اسبوع فلسطين التكنولوجي ( اكسبوتك) الرابع عشر

قدم النائب العام المستشار د.أحمد براك اليوم مداخلة في اسبوع فلسطين التكنولوجي ( اكسبوتك) في دورته الرابعة عشر، الى جانب كل من وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، وزير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار د.محمد اشتية، والمدير الاقليمي لشركة نتسويبر السيد Elie ALChini، وذلك بتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، والذي يُعقد تحت شعار " Innovation & Investment".

النيابة العامة وبرنامج سواسية يفتتحان ورشة عمل بشأن إجراءات العمل المعيارية لوحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام

افتتح النائب العام المستشار د. احمد براك الى جانب خبيرة إدارة البرنامج السيدة فيلامين فان فيلفيد، وخبيرة حقوق الإنسان من برنامج سواسية عطاف زحايكة، اليوم ورشة عمل بشأن إجراءات العمل المعيارية لوحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، وذلك بحضور عدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة، ممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي سواسية، ممثلين عن بعثة الشرطة الاوروبية، مكتب المفوض السامي، هيئة الامم المتحدة للمرأة، اليونسيف.

بيان صحفي صادر عن السلطة القضائية والنيابة العامة رفضا للاجراءات التي اتخذتها الادارة الامريكية مؤخرا

يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم إن الموقف الامريكي المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني والمخالف للشرعية الدولية وللقانون الدولي، المتبني لمواقف الاحتلال خاصة المتعلقة بنقل السفارة الامريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، وقبل ذلك سياسة الابتزاز بالإعلان عن إغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن، كل هذا يؤكد أن الاجراء الذي أقدمت على اتخاذه الادارة الامريكية بخصوص نقل السفارة، فتح الابواب على مصراعيها لبوابة المواجهة سياسياً وقانونياً وعلى كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية لأن القدس خطاً أحمر لدى الشعوب العربية والاسلامية ولدى معظم دول العالم المُحِبة للسلام والملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة وواضحة لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والتي تنص على حق الفلسطينيين في القدس والغاء كل الاجراءات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس معالم مدينة القدس والرافضة لاعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته على عروبة القدس، ومستندين في ذلك إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ( 2334، 250، 253، 476، 478) وقرارات الجمعية العامة (98/70، 64/93 ) وغيرها العشرات من القرارات الدولية التي تنص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الاسرائيلي حول القدس وتدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها.

النيابة العامة تختتم ورشتي عمل حول آليات مقابلة الأطفال الشهود ضحايا العنف

بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت النيابة العامة وبالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية ورشتي عمل لتنمية قدرات أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف وضباط من وحدة حماية الأسرة والإحداث في الشرطة الفلسطينية؛ حول آليات مقابلة الأطفال الشهود ضحايا العنف.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

"جريمة في رام الله".. بين دور النيابة العامة بحماية المجتمع وكفالة حرية الرأي والحق في التعبير

المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.

فلسطين والأدب المقاوم

مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.

شاهد عيان - جريمة بحق الادب

محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image
نقابة المحامينhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=177&RootFolder=/ar/DocLib/اجتماعاتنقابة المحامين