النيابة العامة تختتم جلستين حواريتين لبحث سبل التعاون والتشبيك والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل مع النساء ضحايا العنف

اختتمت النيابة العامة اليوم الموافق 28/5/2015 جلستين حواريتين في محافظتي جنين ورام الله، حول التشبيك والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل مع النساء ضحايا العنف والنيابة العامة، وذلك بحضور الاستاذة دارين صالحية رئيس النيابة العامة ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، ووكلاء نيابة من وسط وشمال الضفة الغربية، اضافة الى الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والشؤون الاجتماعية، المحافظة، ووحدة حماية الاسرة في الشرطة، ووزارة الصحة والمحاكم الشرعية.

النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة قلقيلية ونيابة طولكرم

في اطار متابعته لسير العمل قام النائب العام القاضي عبد الغني العويوي اليوم الاثنين الموافق 25/5/2015 بزيارة تفقدية لكل من نيابة قلقيلية ونيابة طولكرم، حيث اجتمع برئيس واعضاء النيابة في المحافظتين، بهدف الاطلاع على سير العمل والمهام الملقاة على كاهل اعضاء النيابة العامة. من جانبه اثنى النائب العام على الزيارة وثمن الجهود المبذولة في العمل بهدف خدمة العدالة والقانون.

النيابة العامة تستقبل البروفسور محمود شريف بسيوني خبير القانون الجنائي الدولي

استقبل النائب العام المستشار عبد الغني العويوي واعضاء النيابة العامة في رام الله أمس الموافق 24/5/2015 البروفسور محمود شريف بسيوني خبير القانون الجنائي الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، وبرفقته د. محمد الشلالدة و د. رفيق ابو عياش اساتذة القانون في جامعة القدس.

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحصل على ثلاث ادانات بجرائم تتعلق بحماية المستهلك

تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الموافق 24/5/2015 من الحصول على ثلاثة احكام بالادانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

الجريمة التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد اهتمت الإنسانية بترسيخ القيمة الإنسانية للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول في مقدمة إصداراتها الحقوق الإنسانية كأساس للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image