الحكم بالمؤبد على قاتل المغدور محمود عبد الرازق احمد بدوي من بلدة اكتابا

أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم الاربعاء قرارها بإدانة المتهم (ع.أ.أ.ب) من بلدة اكتابا, حيث اودعت النيابة العامة لائحة الاتهام بحقه لدى المحكمة بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960, حيث قررت المحكمة تعديل وصف التهمة لتصبح القتل القصد خلافا لأحكام المادة 327 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وتم ادانة المتهم بالتهمة المعدلة ووضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة.

النيابة العامة تفتتح البرنامج التدريبي حول تطبيق مبادئ حقوق الانسان في ادارة العدالة الجنائية

افتتحت النيابة العامة اليوم الاربعاء في مدينة رام الله البرنامج التدريبي حول تطبيق مبادئ حقوق الانسان في ادارة العدالة الجنائية ممثلةً بعطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي الى جانب مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي ثريا الوزيروممثلين عن كل من مؤسسة سيلين البريطانية والشرطة الاوروبية.

النيابة العامة تنعي القاضي وعضو النيابة سابقًا الاستاذ أحمد صيام

ببالغ الحزن والاسي ينعى عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ومساعديه وكافة اعضاء النيابة العامة فقيدهم قاضي الاستئناف وعضو النيابة سابقًا الاستاذ أحمد صيام الذي وافتة المنية يوم أمس في مدينة غزة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون

النيابة العامة تصدر مطوية حول اجراءات تقديم شكوى

أصدرت النيابة العامة مطوية مبسطة (بروشور) بعنوان "اجراءات تقديم شكوى" والتي تهدف الى رفع وعي جمهور المواطنين حول كيفية تقديم شكوى لدى النيابة العامة من خلال التطرق الى المحاور التالية: تعريف النيابة العامة واختصاصاتها, كيفية تقديم شكوى (من له الحق في تقديم شكوى, لمن تقدم الشكوى, شكل الشكوى), انقضاء الحق في التقديم, التنازل عن الشكوى, من يقدم التنازل وشكل التنازل. كما وتشمل المطوية دليل النيابات الجزئية ومكتب النائب العام, يشمل عناوين ومواقع النيابات ووسائل الاتصال بهم.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

الجريمة التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد اهتمت الإنسانية بترسيخ القيمة الإنسانية للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول في مقدمة إصداراتها الحقوق الإنسانية كأساس للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image