القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك يجتمع مع مدير عام مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون

اجتمع القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك في مكتبه اليوم الموافق 3/2/2016، بمدير عام مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون السيد ميتشل بندكت، والسيد جون داوسن، وبحضور رئيس النيابة العامة ورئيس دائرة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حماد.

جلسة نقاش حول فاعلية واستقلالية دور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الفلسطينية في مكافحة جرائم فساد الاغذية والادوية

شاركت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمس الموافق 2/2/2016 في جلسة نقاش نظمتها مؤسسة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" حول فاعلية واستقلالية دور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الفلسطينية في مكافحة جرائم فساد الاغذية والادوية"، وذلك بحضور القائم بأعمال النائب العام د.احمد براك، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، وعدد كبير من المختصين والمسؤولين ذوو العلاقة بالرقابة والتفتيش على سلامة الاغذية والادوية.

القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك يجتمع مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما

اجتمع القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك في مكتبه اليوم الموافق 2/2/2016، بممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما، وبحضور مساعد النائب العام المستشار اشرف عريقات، ورئيس النيابة العامة ورئيس دائرة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حماد، والدكتور فراس ملحم مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية، حيث بحث الطرفان دور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين، واهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد برّاك يجتمع مع الدكتور غسان فرمند

اجتمع القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد برّاك في مكتبه صباح اليوم الاحد الموافق 31/1/2016 مع الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبحضور المستشار الاستاذ أشرف عريقات مساعد النائب العام، والاستاذ محمود علاونة مدير وحدة الاسناد التشريعية في معهد الحقوق.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

إنفاذ قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات واختصاصات ذوي العلاقة

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال وبعد اقرار هذا القانون وارتقائه إلى الحد المطلوب في هذه المرحلة واسترجل المشرع الفلسطيني في تعزيز الردع العام والخاص سنجمل اختصاصات ذوي العلاقة المطلوب فورا في المبادرة في وضع الاحتياجات المطلوبة وأداء دور كل منهم وفق ما نص عليه القانون دون أي تقاعس أو تردد وإزالة أي عقبات قد تواجه القائمين في تطبيق القانون وهم السادة القضاة المحترمين وإقامة الدعوى من أعضاء النيابة العامة المحترمين وبالتالي حتى لا نرمي اللوم والتقصير والبحث عن حلول في قضايا حدث خلل قانوني فيها يمكن للمجرمين من الافلات من العقاب.

دور النيابة العامة في ملاحقة " الإهمال و الخطأ الطبي "

علينا ان نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image