النائب العام لدولة فلسطين يلتقي بوزير العدل السويدي

اجتمع النائب العام القاضي عبد الغني العويوي بوزير العدل السويدي السيد مورغن جوهانسن، وسفيرة السويد في قطر السيدة ايفا بولانو، وجاء اللقاء على هامش مشاركة النيابة العامة لدولة فلسطين بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور كل من سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر السفير منير غنام ورئيس النيابة العامة ياسر حمّاد رئيس إدارة التخطيط والسياسات.

النائب العام يلتقي بنظيره القطري

التقى النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي بنظيره القطري الدكتورعلي بن فطيس المري، حيث جاء اللقاء على هامش مشاركة النيابة العامة لدولة فلسطين بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وبحضور كل من سعادة سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر السفير منير غنام ورئيس النيابة العامة ياسر حمّاد رئيس إدارة التخطيط والسياسات.

النائب العام لدولة فلسطين يلقي كلمة امام مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر المنعقد في الدوحة

ألقى النائب العام القاضي عبد الغني العويوي كلمة خلال مشاركته في المؤتمر الثالث عشر للامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، المنعقد في الدوحة، والذي تستمر أعماله لغاية 19 نيسان 2015، حيث افتتح كلمته بتهنئة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على انتخابه رئيسا للجنة العامة للمؤتمر، كما وتوجه بالشكر العميق لدولة قطر الشقيقة لاحتضانها هذا المؤتمر الدولي الهام.

تهنئة بعيد الفصح المجيد

يتقدم النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ومساعديه وكافة اعضاء النيابة العامة إلى كافة الطوائف العربية المسيحية في الوطن والشتات بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد الفصح المجيد، آملين من الله عزّ وجل ان يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وانتم تنعمون بدوام الصحة والعافية وعلى شعبنا الفلسطيني وقد تحققت تطلعاته وطموحاته الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكل عام وانتم بخير!

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

الجريمة التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد اهتمت الإنسانية بترسيخ القيمة الإنسانية للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول في مقدمة إصداراتها الحقوق الإنسانية كأساس للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image