النائب العام يجتمع بوفد من وزارة الخارجية الفلسطينية

اجتمع النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم بوفد من وزارة الخارجية الفلسطينية ضم كل من المستشار اول عمر عوض الله، والمستشار عمار حجازي، والمستشار ماجد بامية، وبحضور رئيس نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي الاستاذ ياسر حماد. حيث ناقش الطرفان سبل التعاون ما بين النيابة العامة ووزارة الخارجية في مجال الجرائم الدولية والتعاون الدولي القضائي، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ودعم وزارة الخارجية لتدريب عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين في الجرائم الدولية.

النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء دوليين

التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم بوفد من المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية ممثلا ومديرة البرامج السيدة نيكول تايلور، والمحامي نائل غنام. وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والشراكة في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة، حيث استعرض الوفد أهم الانشطة التي تنفذها المؤسسة القانونية الدولية، ونماذج من الانظمة العالمية للمساعدة القانونية.

الحبس 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (س.ج) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 15 عاما، وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ عبد اللطيف الناطور.

النيابة العامة وبالتعاون مع الوكالة الإيطالية تختتمان المرحلة الثالثة من تدريبات أعضاء نيابة الاحداث

اختتمت النيابة العامة اليوم المرحلة الثالثة والاخيرة من سلسلة التدريبات المتخصصة لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق والترافع في قضايا الاحداث والذي استمر لثلاثة ايام، حيث يأتي ذلك التدريب كمرحلة من مراحل مشروع بناء قدرات ودعم فني في قضاء الأحداث الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

"جريمة في رام الله".. بين دور النيابة العامة بحماية المجتمع وكفالة حرية الرأي والحق في التعبير

المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.

فلسطين والأدب المقاوم

مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.

شاهد عيان - جريمة بحق الادب

محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :