القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك يلتقي برئيس بعثة الشرطة الاوروبية

التقى القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد برّاك في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 برئيس بعثة الشرطة الاوروبية رودولف موجيه ووفد مرافق وبحضور رئيس النيابة العامة ورئيس دائرة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حمّاد ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ يوسف الطريفي.

انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف ودائرة نيابة الأحداث في مكتب النائب العام

بقرار من القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك تم أمس الاحد الموافق 07 شباط 2016 انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف ودائرة نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، على ان يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من يوم امس، حيث تم تكليف رئيس النيابة العامة الاستاذة دارين صالحية برئاسة دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف، وتكليف رئيس النيابة العامة الاستاذ يوسف الطريفي برئاسة دائرة نيابة الاحداث، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الملقاة على كاهل النيابة العامة وتقديرها لخطورة وانعكاسات كيفية متابعتها لقضايا الأحداث والاسرة.

القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك يجتمع بممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين

اجتمع القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك في مكتبه اليوم الموافق 8/2/2016، بوفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN- WOMAN) يضم كل من الدكتورة سابين مخل الممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين وخبيرة مشروع سيادة القانون السيدة دورين بوتنر ومحللة وصول النساء الى العدالة السيدة حنان قمر وبحضور رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية والأستاذه هدى روحانا خبيرة النوع الاجتماعي.

المقابلة الخاصة لصحيفة القدس مع القائم باعمال النائب العام الدكتور أحمد برّاك بعنوان: " القائم بأعمال النائب العام: لا يوجد جرائم منظمة ونعاني من نقص في الكوادر البشرية"

​رام الله- "القدس" دوت كوم- وليد أبو سرحان- أكد الدكتور أحمد براك القائم بأعمال النائب العام على أنه لا يوجد جريمة منظمة في الاراضي الفلسطينية، موضحا أن نسبة الجريمة في فلسطين هي الاقل مقارنة مع الدول العربية المجاورة، مشددا على ان الانقسام الداخلي انعكس بشكل سلبي على وحدة العمل في النيابة العامة الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتحدث عن دور النيابة العامة وصلاحياتها ووصفها بانها ضمير المجتمع، واشار الى الخطوات التي خطتها العملية القضائية في فلسطين.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

إنفاذ قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات واختصاصات ذوي العلاقة

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال وبعد اقرار هذا القانون وارتقائه إلى الحد المطلوب في هذه المرحلة واسترجل المشرع الفلسطيني في تعزيز الردع العام والخاص سنجمل اختصاصات ذوي العلاقة المطلوب فورا في المبادرة في وضع الاحتياجات المطلوبة وأداء دور كل منهم وفق ما نص عليه القانون دون أي تقاعس أو تردد وإزالة أي عقبات قد تواجه القائمين في تطبيق القانون وهم السادة القضاة المحترمين وإقامة الدعوى من أعضاء النيابة العامة المحترمين وبالتالي حتى لا نرمي اللوم والتقصير والبحث عن حلول في قضايا حدث خلل قانوني فيها يمكن للمجرمين من الافلات من العقاب.

دور النيابة العامة في ملاحقة " الإهمال و الخطأ الطبي "

علينا ان نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image