النيابة العامة تتلف مركبات ودراجات نارية غير قانونية في محافظة قلقيلية

​بتعليمات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بتشكيل لجنة اتلاف يترأسها رئيس نيابة قلقيلية الاستاذ بدر شواهنة، وبالتعاون معع شرطة محافظة قلقيلية والدفاع المدني تم اتلاف ما يقارب 18 مركبة ودراجة نارية غير قانونية في المحافظة كانت مضبوطة على ذمة قضايا احيلت من قبل النيابة العامة للقضاء وصدرت احكام نهائية فيها، وكان القرار بشأن تلك المضبوطات هو مصادرتها واتلافها حسب الاصول والقانون حيث ان تلك المركبات والدراجات النارية جميعها غير قانونية وغير موافقة لشروط السلامة العامة وقسم منها استخدم في تنفيذ جرائم ومنها ما يحمل لوحات تسجيل مزورة تشكل خطر كبير على حياة المواطنين، وقد تمت عملية الاتلاف في ساحة مديرية الشرطة في المحافظة مكان وجود تلك المضبوطات.

نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تشارك في ورشة حول المسودة الاولية لتقرير القرار بقانون بشأن حماية الاحداث رقم (4) لسنة 2016

بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك وبدعوة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت شاركت نيابة الاحداث في مكتب النائب العام ممثلة برئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل، ووكيلي النيابة الاستاذ جاد طمليه والاستاذ عزيز ابو حماد في ورشة عمل حول المسودة الاولية لتقرير القرار بقانون بشأن حماية الاحداث رقم (4) لسنة 2016.​

الأشغال الشاقة 15 سنة عن تهمة القتل القصد والشروع بالقتل القصد

أدانت محكمة استئناف رام الله اليوم، المتهم (د.ع) 34 عاما بتهمتي القتل القصد عملا بأحكام المادة 326 بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بوضعه بالاشغال الشاقة 15 سنة، والشروع بالقتل القصد عملا بأحكام المادة 326 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة 7 سنوات ونصف، وتقرر دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد منها وهي الاشغال الشاقة 15 عاما ومصادرة واتلاف ادوات الجريمة.

النائب العام يلتقي سعادة السفير المصري لدى دولة فلسطين سامي سعد مراد

التقى عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه بسعادة السفير المصري لدى دولة فلسطين سامي سعد مراد، وبحث الطرفان حول سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :

إنفاذ قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات واختصاصات ذوي العلاقة

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال وبعد اقرار هذا القانون وارتقائه إلى الحد المطلوب في هذه المرحلة واسترجل المشرع الفلسطيني في تعزيز الردع العام والخاص سنجمل اختصاصات ذوي العلاقة المطلوب فورا في المبادرة في وضع الاحتياجات المطلوبة وأداء دور كل منهم وفق ما نص عليه القانون دون أي تقاعس أو تردد وإزالة أي عقبات قد تواجه القائمين في تطبيق القانون وهم السادة القضاة المحترمين وإقامة الدعوى من أعضاء النيابة العامة المحترمين وبالتالي حتى لا نرمي اللوم والتقصير والبحث عن حلول في قضايا حدث خلل قانوني فيها يمكن للمجرمين من الافلات من العقاب.

دور النيابة العامة في ملاحقة " الإهمال و الخطأ الطبي "

علينا ان نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image
نقابة المحامينhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=177&RootFolder=/ar/DocLib/اجتماعاتنقابة المحامين