تعزية مقدمة للزميلة ولاء ابو لبن بوفاة والدها

يتقدم النائب العام المستشار د. احمد براك ومساعديه وكافة اعضاء النيابة العامة بأحر التعازي وصادق المواساة الى الزميلة ولاء ابو لبن/ نيابة بيت لحم بوفاة والدها، سائلين المولى عزّ وجل ان يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون

النيابة العامة تعقد دورة تدريبية حول التفتيش القضائي لرؤساء النيابة العامة في النيابات الجزئية والمتخصصة

​افتتح عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك الى جانب سعادة القاضي د. مصطفى عساف من المملكة الاردنية الهاشمية في رام الله اليوم السبت، تدريبا حول التفتيش القضائي لرؤساء النيابة العامة، وذلك بحضور مساعد النائب العام الاستاذ اشرف عريقات، ونائب مدير مشروع جيساب المحامي محمود شاهين، وبمشاركة رؤساء النيابات العامة في النيابات الجزئية والمتخصصة، حيث يهدف التدريب الى تقديم الدعم الفني حول موضوع التفتيش القضائي لرؤساء النيابة العامة من اجل رفع قدراتهم في اعمال التفتيش القضائي تمهيدا لتطبيق سياسة التفتيش القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى.

ضبط مشتل لزراعة المخدرات جنوب الخليل

​تمكنت المخابرات العامة وشرطة ادارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع النيابة العامة، ومن خلال اعمال البحث والتحري من الوصول عصر هذا اليوم الى وجود مشتل مزروع على مساحة 1000 كم مربع باشتال الماريجوانا المخدرة وذلك في منطقة بيت مرسم من اراضي دورا جنوب الخليل والمحاذية لجدار الفصل العنصري.

النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة يعقدان ورشة عمل حول مراكز التميز في النيابات الجزئية

​ عقدت النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب 4) ممثلا بمدير المشروع السيد ايميري ادواريديو اليوم بمدينة رام الله ورشة عمل حول مراكز التميز للنيابة العامة، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة ورئيس دائرة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد، وبمشاركة رؤساء مكاتب النيابة العامة الاستاذ راسم بدوي، الاستاذ مجدي شرعب، الاستاذ مقداد حطاب، والاستاذ علاء التميمي ووكيل النيابة الاستاذ سفيان ابو زهيرة ورؤساء الأقلام في كل من محافظة نابلس، طولكرم، بيت لحم، رام الله، سلفيت وأريحا.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :

إنفاذ قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات واختصاصات ذوي العلاقة

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال وبعد اقرار هذا القانون وارتقائه إلى الحد المطلوب في هذه المرحلة واسترجل المشرع الفلسطيني في تعزيز الردع العام والخاص سنجمل اختصاصات ذوي العلاقة المطلوب فورا في المبادرة في وضع الاحتياجات المطلوبة وأداء دور كل منهم وفق ما نص عليه القانون دون أي تقاعس أو تردد وإزالة أي عقبات قد تواجه القائمين في تطبيق القانون وهم السادة القضاة المحترمين وإقامة الدعوى من أعضاء النيابة العامة المحترمين وبالتالي حتى لا نرمي اللوم والتقصير والبحث عن حلول في قضايا حدث خلل قانوني فيها يمكن للمجرمين من الافلات من العقاب.

دور النيابة العامة في ملاحقة " الإهمال و الخطأ الطبي "

علينا ان نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image