كلمة عطوفة النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي 2014

كلمة عطوفة النائب العامالقاضي محمد عبد الغني العويوي التي القاها اليوم الخميس خلال افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي 2014, المنعقد في مدينة أريحا: ​​

كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم

جرى يوم امس الثلاثاء, توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت والنيابة العامة، حيث توجه الدكتور عاصم خليل –عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت-، والاستاذ فايز بكيرات –رئيس دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت-، والاستاذ محمود أبو صوي–منسق المشروع الأوروبي في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت-، والاستاذ سامي الجرباوي –مسؤول تعزيز التواصل بالكلية-، إلى مقر عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في رام الله وبحضور الاستاذ رئيس النيابة ورئيس قسم التخطيط والسياسات ياسر حماد

ورشة عمل لبحث سبل التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا العنف ضد المرأة والنيابة العامة

استضاف مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل بين مؤسسات المجتمع المدني المختصة في قضايا العنف ضد المرأة النيابة العامة لبحث سبل التعاون في القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة. وشارك في الورشة التي عقدت بمبادرة من النيابة العامة، دارين صالحية رئيس النيابة العامة المكلفة بالاشراف على قضايا النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، وهدى روحانا خبيرة النوع الاجتماعي ووكلاء نيابة من منطقة وسط وشمال الضفة الغربية ومديرة البرامج ورئيسة وحدة الخدمات في المركز اضافة الى مجموعة من المحاميات والاخصائيات الاجتماعيات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، كما شارك في الاجتماع ايضا ممثلات عن جمعية طوباس الخيرية ونساء من اجل الحياة وهي من المؤسسات العاملة في تقديم خدمات ارشاد اجتماعي وقانوني للنساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن.

جامعة النجاح الوطنية والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم

جرى اليوم في مكتب رئيس الجامعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وجامعة النجاح الوطنية وقد حضر مراسم التوقيع من الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد العمله نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور سائد الكوني نائب الرئيس للشؤون الادارية، والدكتور عدنان ملحم مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، والدكتور أكرم داوود منسق كلية القانون، والأستاذ رشيد الكخن مدير الدائرة المالية في الجامعة، ومن النيابة العامة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، والأستاذ ياسر حماد رئيس النيابة العامة، ورئيس دائرة التخطيط والسياسات العامة في مكتب النائب العام، والأستاذ مجدي شرعب رئيس نيابة نابلس.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

الجريمة التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد اهتمت الإنسانية بترسيخ القيمة الإنسانية للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول في مقدمة إصداراتها الحقوق الإنسانية كأساس للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image