تعزية مقدمة الى الزميل محمود ابو عرّة بوفاة خاله

يتقدم عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ومساعديه وكافة اعضاء النيابة العامة بأحر التعازي الى الزميل الموظف في نيابة طوباس محمود ابو عرّة بوفاة خاله, راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون ​​

وحدة المتابعة المالية بمشاركة النيابة العامة تعقد ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الاموال في ظل المعايير الدولية الجديدة

نظمت وحدة المتابعة المالية صباح اليوم ورشة عمل خاصة لاعضاء النيابة العامة في دولة فلسطين بعنوان مكافحة غسل الاموال في ظل المعايير الدولية الجديدة. وافتتح الورشة مدير وحدة المتابعة المالية الاستاذ وائل لافي والذي أكد بدوره على اهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط وحدة المتابعة المالية والنيابة العامة والتي تشكل مرتكزاً أساساً في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الوطني، كما أكد لافي على أهمية مثل هذه الورشات المشتركة في تعزيز فهم المعايير الحديثة في مكافحة غسل الاموال واسس الالتزام بها.

النائب العام يجتمع مع القائم باعمال رئيس بعثة الشرطة الاوروبية

اجتمع عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في مكتبه صباح هذا اليوم بالقائم بأعمال رئيس بعثة الشرطة الاوروبية السيد رودولف موجيه وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات في النيابة العامة الأستاذ ياسر حمّاد حيث تمحور النقاش حول مسودة المقترحات التي تبحثها النيابة العامة مع الشرطة الفلسطينية بشان الاتفاق على بنود ملحقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع الشرطة الفلسطينية في العام 2010 بحيث تكون بصيغة ملحق على مذكرة التفاهم الاصلية بما يشمل العديد من الادارات المتخصصة بالشرطة.

النيابة العامة تعقد ورشة تدريبية حول استكشاف مؤشرات الخطورة في قضايا العنف ضد النساء

نظمت النيابة العامة وبالتعاون مع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ورشة تدريبية تحت عنوان "استكشاف مؤشرات الخطورة في قضايا العنف ضد النساء". عقدت الورشة في مكتب النائب العام وشارك فيها وكلاء النيابة العامة من كافة محافظات الضفة الغربية والمختصين في الترافع والتحقيق في قضايا العنف ضد النساء والأطفال, وأشرف على التدريب الأستاذ عبد الرازق غزال من مركز المرأة للارشاد القانوني والأجتماعي

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

الجريمة التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد اهتمت الإنسانية بترسيخ القيمة الإنسانية للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول في مقدمة إصداراتها الحقوق الإنسانية كأساس للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image