النائب العام المستشار د. أحمد براك يجتمع مع منظمة يوروميد العدالة الرابع

​اجتمع النائب العام المستشار د.احمد براك في مكتبه اليوم الخميس مع قائدة فريق مشروع يورميد السيدة ماريا فيكتوريا بالاو تاريغا ومنسقة المشروع السيدة دانيا سامويل يوروميد وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام الاستاذ خالد عواد وعدد من روؤساء النيابة العامة اضافة الى المستشار القانوني للنيابة العامة الاستاذ عامر شاهين الذي بدوره قدم عرض تفصيلي عن النيابة العامة وطبيعة عملها واختصاصاتها.

النائب العام يترأس اجتماع لرؤساء النيابة العامة والنيابات المتخصصة

​ترأس النائب العام د. احمد براك اليوم اجتماع لرؤساء النيابة العامة في المحافظات ورؤساء النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، وذلك بحضور مساعدي النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب والاستاذ أشرف عريقات.

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين

وقع كل من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك ونقيب الصحفيين الفلسطينيين د. ناصر ابو بكر مذكرة تفاهم وتعاون في مجال حرية الرأي والتعبير في مكتب النائب العام في رام الله، وذلك بحضور النائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويكات وعدد من رؤساء النيابة العامة اضافة الى عدد من أعضاء نقابة الصحفيين.

النيابة العامة تشارك في ندوة الويبو شبه الإقليمية حول إذكاء الاحترام للملكية الفكرية في المملكة الاردنية الهاشمية

: شاركت النيابة العامة الفلسطينية وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في ندوة wipo شبه الإقليمية حول إذكاء الاحترام للمكلية الفكرية في المملكة الاردنية الهاشمية (عمان) والمنعقدة ما بين الفترة 21-22/سبتمبر2016 ولمدة يومين وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وذلك بمشاركة ممثل عن النيابة العامة الاستاذة سائدة صفا وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية وبالتعاون مع مدير حماية الملكية الفكرية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المملكة الأردنية الهاشمية وبتنظيم من المنظمة العالمية للمكلية الفكرية(wipo) التابعة للامم المتحدة ومقرها جنيف .

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :

إنفاذ قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات واختصاصات ذوي العلاقة

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال وبعد اقرار هذا القانون وارتقائه إلى الحد المطلوب في هذه المرحلة واسترجل المشرع الفلسطيني في تعزيز الردع العام والخاص سنجمل اختصاصات ذوي العلاقة المطلوب فورا في المبادرة في وضع الاحتياجات المطلوبة وأداء دور كل منهم وفق ما نص عليه القانون دون أي تقاعس أو تردد وإزالة أي عقبات قد تواجه القائمين في تطبيق القانون وهم السادة القضاة المحترمين وإقامة الدعوى من أعضاء النيابة العامة المحترمين وبالتالي حتى لا نرمي اللوم والتقصير والبحث عن حلول في قضايا حدث خلل قانوني فيها يمكن للمجرمين من الافلات من العقاب.

دور النيابة العامة في ملاحقة " الإهمال و الخطأ الطبي "

علينا ان نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image