البيان الختامي لمؤتمر الموظفين الإداريين الثاني 2015 للنيابة العامة الفلسطينية

انهت النيابة العامة الفلسطينية اليوم السبت الموافق 22/8/2015 في مدينة أريحا فعاليات مؤتمرها الإداري الثاني تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، والذي استمر لمدة ثلاثة ايام تحت عنوان ( التطوير المؤسسي للنيابة العامة .. الواقع والرؤية المستقبلية)، حيث شارك في فعاليات المؤتمر جميع الموظفين الإداريين في المحافظات الشمالية، وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة أمين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وأكد من خلالها على دعم الحكومة الفلسطينية للنيابة العامة في جهودها التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة اشكالها، وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والأمن للمواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ومثمناً في الوقت ذاته انجازات النيابة العامة التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة وأكد على حرص الحكومة على تقديم كل الدعم لإنجاح عمل ودور النيابة العامة والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة .

كلمة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي خلال افتتاحه مؤتمر الموظفين الاداريين الثاني

كلمة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي خلال افتتاحه مؤتمر الموظفين الاداريين الثاني المنعقد اليوم الخميس 20 آب, في فندق oasis في مدينة اريحا بعنوان "التطوير المؤسسي للنيابة العامة ... الواقع والرؤية المستقبلية".

تعزية مقدمة الى وكيلة النيابة العامة مي رمزي بوفاة والدها

يتقدم عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ومساعديه وكافة اعضاء النيابة العامة بأحر التعازي وصادق المواساة الى وكيلة النيابة العامة الاستاذة مي رمزي لوفاة والدها، سائلين المولى عزّ وجل ان يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون

النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول التحقيقات المالية بعمليات غسل الاموال

شارك عدد من اعضاء النيابة العامة المختصين في متابعة القضايا الاقتصادية بمختلف نيابات الوطن اليوم في ورشة عمل حول التحقيقات المالية بعمليات غسل الاموال، والتي تنفذها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث شارك في اللقاء ايضا ممثلين عن الشرطة الاوروبية، ووحدة المتابعة المالية ومجموعة من القضاة، وعدد من اعضاء نيابة مكافحة الفساد وممثلين عن جهات انفاذ القانون الفلسطيني.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

دور النيابة العامة في ملاحقة " الإهمال و الخطأ الطبي "

علينا ان نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين

نظرية الأحكام المنعدمة

في البداية وقبل الحديث عن الأحكام المنعدمة يجب توضيح ماهية الحكم القضائي وأركانه حيث عرف بأنه إعلان القاضي عن أراده القانون في ان تتحقق في واقعه معينه في نتيجة قانونيه يلتزم بها أطراف الدعوى ومستوفي جميع أركانه التي يتطلبها كيانه القانوني بجميع بياناته والحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية وإما ان يكون هذا الحكم صحيح ومطابق للقانون وإما ان يكون باطلا

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

إعداد الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة) غني عن البيان ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد

الجريمة التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد اهتمت الإنسانية بترسيخ القيمة الإنسانية للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول في مقدمة إصداراتها الحقوق الإنسانية كأساس للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image