الأشغال الشاقة مدة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد

أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عمار فزع والقاضي سائدة ولد علي واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (خ.أ) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.

النائب العام يترأس اجتماعاً لأعضاء نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية

ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الخميس اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذة نسرين زينة، ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا. حيث أكد النائب العام على أهمية انشاء نيابة متخصصة بجرائم تقنية المعلومات في مكتب النائب العام، وأن هذه الخطوة الهامة جاءت تماشيا مع تطور الجريمة في فلسطين وترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة في مواكبة التطور في الجريمة كما ونوعا.

النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي ممثل جمهورية مالطا

التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك بممثل جمهورية مالطا السفير روبن غاوتشي، وبحثا سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وامكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة، مع التأكيد على أهمية الدعم المقدم من الشركاء الخارجيين والذي يستهدف عمل النيابة العامة ويسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة، جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم بحضور مساعد ممثل مالطا السيد فريد العوري، ورئيس النيابة العامة الاستاذة نسرين زينة.

النائب العام يلتقي وفدا من بعثة الشرطة الاوروبية

التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم بوفد من بعثة الشرطة الاوروبية ممثلا برئيس البعثة السيد كاوكو كلمة تحتوي على خطأ إملائيالتوما، ورئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الاوروبية السيد جيوفاني كلمة تحتوي على خطأ إملائيغالزيغانتو، وبحضور أعضاء لجنة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام.

مشروع شراكة

طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني .

مشروع دعم قطاع العدالة JSAP

​هو مشروع ممول من وزارة الخارجية الامريكية ، والذي ركز أساسا في المرحلة الاولى على مساعدة مكاتب النيابة العامة لتحسين فعاليتها في الادعاء العام من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب والمعدات. بعض التدخلات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي : (1) إنشاء ملفات القضية، (2) تطوير نظام أرشفة؛ (3) رسم مهام الموظفين مع التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل منصب؛ و (4) ربط المكتب ببرنامج الميزان، وهو نظام إدارة القضايا المرتبط بالمحاكم. اما الخطوة القادمة فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة ، من خلال العمل المتواصل على رفع كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل للمحققين الجنائيين وأعضاء النيابة .

مشروع متين

يقوم مشروع متين على المشاركة الهولندية في التعاون الفلسطيني– الهولندي الهادف لدعم النيابة العامة . ويركز بشكل خاص على تطوير مكاتب النيابة العامة المختارة في ستة محافظات وهي نابلس أريحا وطولكرم قلقيلية ودورا والخليل في جوانب عملها الفنية ، وتطوير وأتمتة إدارة سير القضايا في هذه المكاتب ، وتدريب وكلاء النيابة العامة والطاقم الإداري وتعزيز مهاراتهم .

المنحة السويـدية

قامت الممثلية السويدية خلال عامي 2009 وعام 2010 بتقديم منحة لدعم الاحتياجات الطارئة لمؤسسات قطاع العدالة

"جريمة في رام الله".. بين دور النيابة العامة بحماية المجتمع وكفالة حرية الرأي والحق في التعبير

المحامي د. إيهاب عمرو/ الحياة الجديدة: ثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية داخل المجتمع الفلسطيني بعد صدور قرار النيابة العامة الموقرة بمصادرة كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" بسبب احتوائها، وفقاً لقرار النيابة العامة، على نصوص ومصطلحات مخلة بالآداب والأخلاق العامة. واستند القرار المذكور إلى التحقيقات التي قامت النيابة العامة بإجرائها فيما يتعلق بالرواية كونها تمس حياء المواطن الفلسطيني وخاصة الأطفال، وكونها تتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، خصوصا قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995.

فلسطين والأدب المقاوم

مراد السوداني/ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: منذ يومين ونحن نحاول الحصول على رواية "جريمة في رام الله".. للوقوف على تفاصيل الرواية. وهنا نؤكد مبدئيا انه لا بد يل عن الحرية إلا بالمزيد منها باعتبارها شرطا للإبداع. وأن الوطن الذي ينشد حريته المشتهاة لا بد أن يحرص على حرية مبدعيه كرأس حربة في مواجهة العدو وأدواته .والسؤال الذي ينهض في وطن لا توجد فيه دار للنشر والتوزيع وألغيت فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض نخبه المتكثرة تكتب أكثر بكثير مما تقرأ. فإن مسألة القراءة فيه تحتاج لروافع وجد البعض من كتابنا في تقليعات كتابية و"موضات كتابية" والكتابة للإثارة والاستعراض والكتابة للترجمة والكتابة الإرضائية لحصد الجوائز ونيل قبول الممولين وأدواتهم ولفت الانتباه ورمي قلاع الكلام في بركة الوعي الجمعي المثقل بالحصار واستباحة العدو والقتل اليومي والاستيطان ما يزيد وجع البلاد.

شاهد عيان - جريمة بحق الادب

محمود ابو الهيجا/ الحياة الجديدة: ليس النائب العام ناقدا ادبيا، انه وبعد كل توصيف، رجل من هذا المجتمع الفلسطيني الذي يباهي بقيمه الاخلاقية الرفيعة، والذي يؤمن ان الكلمة الطيبة صدقة، وان حسن الكلام من حسن النوايا، وان الشجاعة تكمن اولا وقبل كل شيء في قول كلمة الحق، واغلب الناس للحق، كما جاء في الذكر الحكيم، كارهون.

مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث. تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي :

 

 

دبيhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/ar/DocLibدبي
IMG28-11-1http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-1
IMG28-11-3http://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/ar/DocLibIMG28-11-3
New Imagehttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/ar/DocLibNew Image
نقابة المحامينhttp://www.pgp.ps/ar/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=177&RootFolder=/ar/DocLib/اجتماعاتنقابة المحامين